د افغانستان مرکزي بانک د یوې نوې لارښوونې له مخې د انفرادي صرافیانو جواز لغو کړی او ویلي یې دي چې ټول صرافان باید تجارتي او یا شرکتي جواز واخلي. خو صرافان شکایت لري چې د تجارني جواز د ثبتولو لگښت ډیر لوړ دی.

د افغانستان مرکزي بانک په یوې اعلامیه کې ویلي چې د صرافیانو او د خدماتي پیسو د عرضه کوونکو مقرره یې تعدیل کړې ده. دغه بانک ویلي چې د انفرادي صرافيانو جواز لغو سوی او په تیر یوه کال کې ۸۶۷ شرکتي جوازونه ثبت او اخيستل سوي دي.

خو صرافان وایي چې د مرکزي بانک په دغه اقدام سره، د صرافۍ او پولي خدماتو د څانگی په زرونو کسان بیکاره سوي او یا هم د بیکاره کیدو له گواښ سره مخامخ دي.

په هرات کې د معین د صرافۍ مسئول ،حبیب الله تیموري وایي چې د حکومت ددغي پریکړې له امله مجبور سو چې خپله صرافي وتړي او څلور تنه کارکوونکي یې بیکاره سوي دي.

هغه وویل: «ما خپل د صرافۍ دوکان وتړی او د خپل یوه دوست په دوکان کې په گډه سره کار کوم، یعني په یوه دوکان کې دوې صرافۍ کار کوي. هغه شرایط چې مرکزي بانک ټاکلي دي، زموږ له وس څخه پورته دي.»

د صرافانو په خبره، په هرات ولایت کې په شپږو مارکیټونو کې څه د پاسه زر صرافۍ او پولي خدمات فعال ول او د مرکزي بانک په دغه اقدام سره، ځیني دوکانونه تړل سوي دي. 

تیموري وایي چې د مرکزي بانک د نوي قانون له مخې باید د صرافۍ د هر شرکت د ثبت له پاره ۳ میلیونه افغانۍ د ضمانت په توگه ورکړل سي، هر درې کاله ۲۰۰ زره افغانۍ د جواز بيه بايد پرې سي او همدا راز د ۳۰ میلیونو افغانیو د سرمایی د لرلو سند ورکړل سي.

تیموري وویل: «د هر ولایت ونډه مشخصه ده. په هرات کې د صرافۍ ۱۰۰ شرکتونو ته اجازه ورکول سوې ده. په دغه اقدام سره به له ۹۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ پوري  صرافۍ او پولي خدمات تړل کیږي او له ۴ څخه تر ۵ زره کسان به بیکاره سي.»

صرافان وایي چې د مرکزي بانک ددغه نوي لارښود له امله هغه کسان چې په بازار او د سړکونو پر غاړه د صرافۍ کوچني دوکانونه او پولي خدمات یې لرل، مجبور دي له کاره لاس واخلي.

په کابل کې سخي داد له دې کسانو څخه یو دی. هغه د یوې کوچنۍ غُرفې او ۵۰ زره افغانیو سرمایې په لرلو سره د کابل په یوه څنډه کې په پولي خدماتو مصروف وو او د ورځي له ۳۰۰ څخه تر ۵۰۰ افغانیو عاید سره یې د خپلي ۱۰ کسیزي کورنۍ له پاره نفقه برابروله.

سخي داد وایي: «یوه میاشت کیږي چې خپل د صرافۍ غرفه مې ټوله کړې ده. ما ۵۰۰ زره سرمایه نه درلوده چې ثبت او راجستر کړې مې وای. اوس په یو کار پسی گرځم.»

که څه هم دقیقې شمیرې نسته چې په افغانستان کې څومره انفرادي او شرکتي صرافۍ فعالیت کوي خو د هغوی شمیر زرونو کسانو ته رسیږي.

صرافان وایي چې د ضمانت پیسې، سرمایه او د جواز بیه له یوه ولایت څخه بل ته توپیر لري. د مثال په ډول په هرات کې د صرافۍ د یوه شرکت د ثبتولو د ضمانت بیه ۳ میلیونه افغانۍ او په کابل کې ۵ میلیونه افغانۍ ده.

په کابل کې د نصرالله په نوم یو صراف وایي چې ډیری انفرادي صرافان دومره مالي وس نلري چې د صرافۍ یو شرکت ثبت کړي. هغه اټکل کوي چې په سلو کې ۷۰ انفرادي صرافۍ د دې کار وس نلري.

هغه وویل: «د صرافانو اندیښنه داده چې پر حکومت باور نلري. ټول فکر کوي چې ښایي دوه یا درې کاله وروسته سقوط وکړي. بیا به نو د خلکو له سرمایط سره څه کیږي؟ څوک به یې جواب ووایی؟ کله چې نوی حکومت رامنځته سي، د تیر حکومت د کارونو جواب نه وایي. لکه څنگه چې مو د جمهوریت په سقوط کې ولیدل.»

د صرافانو په خبره، د پخواني حکومت تر سقوط وروسته ډیریو کسانو ونه سوای کولای چې خپلې پیسې د افغانستان له بانکونو څخه په لاس راوړي او پرته له خپلو سرمایو په بهر کې شپې او ورځې تیروي.

د نوي قانون له مخی، هغه صرافان چې پنځه میلیونه افغانۍ د ضمانت په توگه ږدي، پس له دې چی جوازونه لغو سي، کولای سي دغه پیسې بیرته له مرکزي بانک څخه ترلاسه کړي.

د کارپوهانو په نظر د افغانستان د بانکي او تجارتي قانون له مخې، هر څوک کولای سي د هیواد په مرکز او ولایاتو کې انفرادي او یا هم تجارتي فعالیتونه ولري.

اقتصادي کارپوه ، حسین هزاره چې په تیر حکومت کې یې د مالیې په وزارت کې کار کاوه ، وایي چې د مرکزی بانک د دغه نوي قانون هدف د افغانستان د بازارونو کنترول دی.

د هغه په خبره، په تیرو وختونو کې د پیسو ډیری انتقال د بانکونو په تیره بیا مرکزي بانک له خوا ترسره کیده خو مرکزي بانک په اوس وخت کې تر تعزیراتو لاندې دی او داخل ته له بهر څخه د پیسو ټول خدمات د صرافانو او پولي خدماتو د عرضه کوونکو له خوا ترسره کیږي.

د هزاره په خبره، د افغانستان په خرابو اقتصادي شرایطو کې ددغه ډول اقداماتو او مقررو تطبیقول د خلکو له پاره خراب اقتصادي عواقب لري او په سلونو کسان بیکاره کیږي.

د ملگرو ملتو د سازمان د یوې سروې له مخې، په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري ډیره سوې او څه د پاسه ۲۸ میلیونه انسانان په دغه هیواد کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.

منبع