د فرانسې د پناه غوښتنې ملي محکمي په خپلې یوې بېسارې پرېکړې ویلي دي هغه افغانې ښځې، چې د ا.ا. د سختو تګلارو څخه اغیزمنې شوې او ا.ا. ته نه تسلیم کېږي، کولای شي په فرانسې کې د پناه غوښتنه وکړي.

د فرانسې د ملي راډیو د راپور په اساس، محکمې پرېکړه کړې ده چې افغانې ښځې «یوه اجتماعي ډله» ده او باید د پناه غوښتونکو په توګه یې ننګه وشي. دا لومړی ځل دی چې په فرانسې کې داسې یوه پرېکړه کېږي او یو بېساری ارزښت لري.

په فرانسې کې مېشت د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وايي چې د فرانسې د محکمې دا پرېکړه هم بېسارې ده او که د فرانسې عالي محکمه یې په ضد پرېکړه ونه کړي، د اجرا وړ هم ده.

د محکمې په پرېکړې کې ویل شوي دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د ا.ا.له بیا ستنېدو وروسته، دغې ډلې افغانې ښځې او نجونې د تعلیم، کار، روغتیايي خدمتونو ته له لرلو، ازاد تګ راتګ، مدني ازادیو او نورو حقونو څخه بې برخې کړي دي.

محکمې د بشري د حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنر د راپور په اساس ویلي دي، چې د ا.ا. دا تبعیضي اقدامات «د ژنیو د کنوانسیون ازر او ځورول» بلل کېږي. په فرانسې کې د پناه غوښتونکو وضعیت ته په کتو د پناه غوښتنې حق ټاکل کېږي.

د ژنیو کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په۱۹۵۱ کال کې تصویب شو. په دغه کنوانسیون کې د «پناه غوښتونکی» هغه چاته ویل کېږي، چې د خپل پوټکي، مذهب، ملیت، په یوې ځانګړې ډلې کې د غړیتوب د لرلو او سیاسي مفکورې له کبله له ځورونې او ربړونې سره مخام خوي او قانع کوونکی ډالر ولري.

خو د محکمې په پرېکړې کې چې افغان ښځو ته د «اجتماعي ډلې» کومه اصطلاح کارول شوې، ډېره کمه تعریف شوي او قاضیان یې تعریف ټاکي.

د فرانسې ملي محکمې تر دې مخکې دا اصطلاح د همجنسبازانو، هغو ښځو چې له اجباري ودونو څخه تښتېدلې او د هغو ښځو لپاره چې د مصر او کامېرون په څېر هېوادونو کې د سنت (ختنه) کولو له خطر سره مخامخ وې، کارولې او په رسمیت پېژندلې وه.

منبع