د بحث اصلي موضوع دا ده چې د اوبو نړیوال حقوق له مشترکو نړیوالو سیندونو څخه د پخواني استفاده کوونکو (Early-Developing riparian states) او اوسني استفاده کوونکو (Late-Developing riparian states) په اړه څه دریځ لري؟

له تاریخي پلوه، له نړیوالو سیندونو څخه د ګټې اخیستنې او پانګونې بهیر هم د نړیوال اقتصاد په څېر له نابرابرۍ سره مل و.

که د روانو نړیوالو سیندونو جغرافیې ته ځیر شو، له لوړو ارتفاعاتو څخه سرچینه اخلي او په ټیټو ارتفاعاتو کې له هوارو ځمکو څخه تېرېږي او بالاخره یوې انتها ته رسېږي.

هغه هېوادونه چې د سیند سرچینې ته نږدې یا په بر سر کې پراته دي چې په انګلیسي کې یې (Upstream countries)، د نامساعدې جغرافیې او یا هم کله کله د سیاسي-اقتصادي عواملو له امله نه دي توانېدلي چې له اوبو څخه سمه ګټه واخلي چې افغانستان (آمو او کابل سیندونه)، ایتوپیا (نیل سیند) یې ښه مثالونه دي.

برعکس، کوزني هېوادونه (Down Stream countries) له دې کبله چې هوارې ځمکې او مساعده جغرافیه لري، د وخت په تېرېدو سره د اوبو د استفادې یو لوی مصرف یې رامنځته کړی او دغه اوبه معمولاً د کرنې لپاره کاروي، لکه په نیل سیند کې مصر؛ په آمو کې ازبکستان او ترکمنستان او په کابل حوزه کې پاکستان یې ښه مثالونه دي.

دغه بګراونډ ته په کتو، د اوبو پر سر شخړې او منازعات هغه وخت سر راپورته کوي، کله چې د یو سیند شریک هېوادونه ونه شي کولای چې اوبه په خپلو کې په عادلانه توګه ووېشي او د حقابې پر یو منلي میکانیزم باندې هوکړې ته ورسېږي.

حقابه د اوبو د وېش د دوه یا څو اړخیزو تړونونو له مخې ټاکل کېږي، خو په هغه صورت کې چې کوم سند یا تړون نه وي، نړیوالو عرفي او قراردادي قوانینو ته مراجعه کېږي.

دا چې د اوس لپاره د آمو سیند د اوبو د وېش په اړه د افغانستان او تاجکستان-قرغېزستان-ترکمنستان –ازبکستان ترمنځ کوم تړون او تعریف شوی حقوقي چوکاټ نه شته، نو د سیند د هر شریک هېواد له خوا د سیند پر اوبو هر ډول پانګونه او د نوېو پروژو پیلول به له ناندریو او منازعې خالي نه وي؛ ځکه پخواني استفاده کوونکي کوښښ کوي چې رامنځته شوی وضعیت وساتي او وروسته استفاده کوونکي بیا په دې هڅه کې دي چې موجوده وضعیت بدل کړي.

پخواني استفاده کوونکي او یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د اوبو نړیوال حقوق د پخوانیو استفاده کوونکو په ګټه او د وروسته استفاده کوونکو پر زیان دي.

دوی په ځانګړې توګه د اوبو د نړیوالو حقوقو یوه عمومي قاعده (نه ضرر- Cause no harm) داسې تفسیروي چې پخوانیو استفاده کوونکو چې پخوا په خپله خاوره کې د اوبو کوم مصرف رامنځته کړی، وروسته استفاده کوونکي مکلف دي چې د نویو پروژو په تطبیق سره دغه مصرف زیانمن نه کړي.

په علمي بحثونو کې دا موضوع د پخوانۍ استفادې دوکتورین-Doctrine Prior Use کې څېړل شوې ده.

خو د نه ضرر قاعدې په مقابل کې یوه بله قاعده (عادلانه او معقولانه استفاده) شته چې تر ډېره د وروسته استفاده کوونکو له خوا پرې استناد کېږي. وروسته استفاده کوونکي ادعا کوي چې پخوانیو استفاده کوونکو د دوی حق خوړلی او اوبه یې تر دې حده مصرف کړي چې عادلانه او معقولانه نه دي. دا چې عادلانه او معقولانه مصرف څنګه معلومېږي، په نړیوالو حقوقو کې ورته ۱۱ فکټورونه مشخص شوي دي.

اوس ددې لپاره چې پوه شو کوم لوری پر حقه دی، د پورتنیو دوو قاعدو ترمنځ ظاهراً پېچلې رابطه باید تحلیل او ساده شي.

د رابطې دغه پېچلتیا سبب شوې چې د اوبو نړیوالو حقوقو له یادو دوو عمومي قواعدو څخه دوه ګونی تفسیر رامنځته شي. ددې رابطې د ساده کولو لپاره موضوع باید په دوو بُعدونو (حقوقي/نارمټیف بُعد) او (تیوریکي بُعد) کې وڅېړل شي.

د پروژه حقوقي بُعد

د مسلې د حقوقي ابعادو لپاره کافي ده چې د نړیوالو سیندونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې په اړه د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷ کنوانسیون ۵ مې، ۶ مې او ۷ مې مادو ته مراجعه وشي. د کنوانسیون ۵ مه مادې ټول هېوادونه په دې مکلف ګرځولي چې په خپل خاوره کې له یو نړیوال سیند څخه په عادلانه او معقولانه ډول ګټه واخلي.

دا چې عادلانه او معقولانه استفاده څنګه معلومېدای شي په ۶مه ماده کې یو شمېر فکټورونه ورته ټاکل شوي. په اوومه ماده کې بیا څرګنده شوې چې ټول هېوادونه باید له یو نړیوال سیند څخه د ګټې اخیستنې په وخت کې دا ټکی په پام کې ونیسي چې اوبه په داسې بڼه مصرف نه کړي چې د بل هېواد ته د جدي ضرر رسولو سبب شي.

پخواني استفاده کوونکي ۵ مه او ۷ مه ماده داسې تفسیروي چې ګنې دوی چې د اوبو کوم مصرف ایجاد کړی د عادلانه او معقولانه اصل ټاکوونکي ۱۱ فکټورونه یې حمایه او توجیه کولای شي او کله چې وروسته استفاده کوونکي برني/اپسټریم هېوادونه نوي بندونه یا کانالونه جوړوي؛ نو دوی د نه ضرر اصل باندې په استناد سره د هغوی د نویو پروژو مخالفت کوي، په داسې حال کې چې که د ۱۹۹۷ کنوانسیون مواد په ځیر سره ولوستل شي، نو د (نه ضرر) قاعده یو اړخیزه جاده نه ده، بلکې له کوم توپیر پرته پخواني او اوسني مصرفوونکي دواړه یې پر رعایت باندې مکلف دي.

د پروژه تیوریکي بُعد

کله چې د ضرر د مخنیوي قاعده له کوم توپیر پرته پر ټولو هېوادونو یو شان د تطبیق وړ وي، نو د نړیوالو حقوقو پر اساس پخواني استفاده کوونکي د دې عمومي قاعدې د نقض مرتکب ګنل کېږي. دا موضوع ځینو پوهانو د Foreclosed future uses په مفهوم کې څېړلې، چې د راتلونکې استفادې د تروړلو یا بندولو په معنا ده.

زما په اند دا نظریه اصلاً د رهني/ګروي حقوقو «د حبس عین مرهونه» له قاعدې څخه په استنباط رامنځته شوې ده. کله چې یو کس (راهن) د رهن یا ګروۍ په یوه معامله کې خپل مال د پیسو په بدل کې بل کس (مرتهن) ته په ضمانت کې ږدي، تر هغې چې مرتهن یا ګروي ورکوونکي خپل دین نه وي ادا کړی، مال مرهونه به د ګرواخیستونکي په حبس کې وي.

په دې توګه، د همدې نظریې په رڼا کې په آمو سیند کې د افغانستان اوبه چې په پام کې وه په راتلونکې کې یې مصرف کړې وای خو ددې جوګه نه شو چې مصرف یې کړي، ازبکستان او ترکمنستان د نه ضرر اصل په نقض سره د افغانستان د اینده استفادې حق حبس کړی دی.

د امو سیند شاوخوا ٪۷۵ اوبه ازبکستان او ترکمنستان مصرفوي او د قره قوم په دښتو کې د زرګونه کیلومتره اوږدو کانالونو په رامنځته کولو سره یې په خپلو خاورو کې د اوبو یو ستر مصرف رامنځته کړی.

اوس افغانستان له حقوقي او اخلاقي پلوه په یو ښه موقف کې دی چې پر آمو د نویو بندونو او کانالونو د جوړولو له لارې د ازبکستان او ترکمنستان په ګرو ایسارې اوبه راخلاصې او مصرف یې کړي او د عادلانه او معقولانه استفادې اصل راژوندی کړي.

منبع