د بشري حقونو څار نړیوال سازمان له هېوادونو غوښتي چې له طالبانو او پخوانيو افغان چارواکو دې، چې په “جدي جنګي جرمونو” تورن دي، پوښتنې او ګروېږنې وکړي.

د اسیا لپاره د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ مرستیالې پېټرېشیا ګاسمن یوه بیان کې چې د همدې بنسټ پر پاڼه خپور شوی ویلي، تېره اوونۍ د افغان مخکېني حکومت لسګونه چارواکي ویانا کې را ټول شوي وو.

دوی د دوحې په غونډه کې د مدني ټولنې او نورو سیاسي افغان لورو نه ګډون وغانده او د پراخ بنسټه سیاسي بهیر غوښتنه یې کوله.

ګاسمن وايي، دې غونډې ځکه اخلاقي حیثیت له لاسه ورکړ، چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی وو، چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي.

له دې ډلې د حزب وحدت د یوې څانګې د مشر او د ویانا د غونډې د یوه ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی. د ګاسمن بیان کې، محقق داسې څوک یاد شوی، چې تر لاس لاندې ملیشو یې ۱۹۹۰ لسیزه کې د وژنو او جنسي تېریو مسؤولې وې. ګاسمن وايي له دې ټولو سره سره نوموړی د توقیف له وېرې پرته اروپا ته سفر کوي.

اغلې ګاسمن زیاتوي، د مخکېني حکومت دفاع وزیر اسد الله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي، چې د زندانیانو په ربړولو، ناقانونه وژنو او جنسي تېریو کې لاس لري.

په بیان کې دغه راز راغلي، نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د ډومینکا طلايي پاسپورټ یې هم تر لاسه کړی دی. یادو دواړو پخوانیو افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.

ګاسمن د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د یوه افغان بنسټ هغې غوښتنې ته اشاره کړې، چې وايي د نړیوال قضايي واک په کارولو دې د طالبانو او نورو مشرانو په ګډون په جرمونو تورن افغان مشران په هغو هېوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسېږي.

“مجرم او قرباني دې مالوم شي”

نوموړې وايي د همدې قانوني بنسټ له مخې دې د هېوادونو محکمې لاس په کار شي او د خطرناک جرمونو څېړنه دې وکړي او دې ته دې نه ګوري چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هېواد تابعیت لري او جرم چېرته شوی دی.

ګاسمن په هالنډ کې د یوه پخواني افغان چارواکي محاکمه د بېلګې په توګه یا ده کړې. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی، له ۱۹۸۳ تر ۱۹۹۰ کال پورې د څرخې پله زندان مسؤول و، چې ویل کېږي زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل.

د بشري حقونو د څار بنسټ مرستیاله وايي، د طالبانو او مخکنیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو ازادانه سفر ته په کتو هېوادونو ته په کار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو خلاصون لړۍ پای ته ورسوي.

هالنډ کې د جرمونو نړیوالې محکمې په ۲۰۲۲ کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه، چې افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پيل کړي. محکمې ویلي و، په دې اړه باید ژر پرېکړه وشي. په ۲۰۲۰ کال کې د وخت افغان حکومت له یادې محکمې غوښتي و، چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي.

د بشري حقونو د څار بنسټ وايي، افغانستان کې د امریکايي او افغان ځواکونو له خوا د ادعا شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوي.

د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي و، افغانستان کې د شویو جرمونو په اړه د څېړنو پرمهال به پر هغو جرمونو تمرکز وکړي، چې د طالبانو او د داعش ډلې له خوا شوي دي. نوموړي ویلي و، د امریکايي او افغان ځواکونو له خوا شویو سرغړونو ته لومړیتوب نه ورکوي.

د بشري حقونو د څار بنسټ وايي، دا دریځ له قربانیانو سره د دوه ګوني چلن په اړه اندېښنې رامنځته کوي.

منبع