د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډسمبر په روانه میاشت کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د روان ۲۰۲۴ کال د وروستیو دریو میاشتود خپل راپور د خپرولو لپاره د یوې پرانیستې غونډې د جوړیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې ددې غونډې پر مهال به پر افغانستان باندې د بندیزونو د څارنې کميتې د واک د تمیدید په اړه خبرې وشي.

د امنیت شورا پر خپله انټرنیټي پاڼه په خپره کړې خبرپاڼه کې ددې غونډې د جوړیدو دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې دغې پرانیستې غونډې ته به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دعمومي منشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور هم وړاندې کړي.

دغې شورا ویلي: ” د ډسمبر په میاشت کې به د امنیت شورا د افغانستان په تړاو درې میاشتنی پرانیستې غونډه جوړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دعمومي منشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره روزا اوتنبایووا؛ سفیر اندریس مونتالوو سوسا( اکوادور) پر افغانستان باندې د بندیزونو د کمیټې د رئیس په توګه؛ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې (اوچا)؛ او د مدني ټولنې یو استازی به توضیحات ورکړي”.

په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ددې غوندې په پای کې به ګډونوال د افغانستان په تړاو د بندو دروازو شاته سلامشورې هم وکړي.

ددې خبرپاڼې له مخې ټاکل شوې چې امنیت شورا به پر افغانستان باندې د بندیزونو د ارزونې د ۱۹۸۸ کمیټې د واک د تمیدید په اړه هم پریکړه وکړي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۰۲۴ کال د مارچ په میاشت کې د ۲۰۲۵ کال د مارچ تر میاشتې په افغاسنتان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر ” یوناما” ماموریت غځولی دی.

د ملګرو ملتونو د کړنلارې له مخې افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړي استازي په هرو دریو میاشتو کې ددغه هیواد د وضعیت په اړه د امنیت شورا ته یو راپور وړاندې کوي.

د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنیدویه پلاوي دفتر ” یوناما” خپل وروستۍ راپور د سپټمبر ۱۸ (وږي ۲۸) د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی وو.

د یوناما مشرې دغې شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې په کابل او دایکندي کې د ملکي افغانانو او په ځانګړي ډول په بریدونو کې د هزارګانو نښه کولو په پیښو اندیښنه ښودلې وه او ویلي و چې له افغانستان څخه سیمې ته د ترهګرۍ کوم ګواښ چې متوجه دی، کم شوی نه دی.

اوتنبایووا وویل په داسې حال کې چې نړۍ د ا.ا. له حکومت سره د تعامل هڅه کوي، د ا.ا. حکومت پرېکړې او په خاص ډول د “امر بالمعروف او نهي عن المنکر” د قانون انفاذ د “واقعي تعامل په اړه” منفي پیغام لري او دا قانون له پامه نه شي‌ غورځول کېدای.

نوموړې وویل چې دا پرېکړې د ا.ا. او نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي او په خبره یې ا.ا. د دې په ځای چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پام وکړي،‌ شدیدې تګلارې خپلوي

همدې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرائیوي مشرې سیما بحوث د ا.ا. د “امر بالمعروف او نهي عن المنکر” د قانون په منفي اغیزو خبرې کړې وې او ویلي و چې دا قانون “یوازې ښځې له نارینه وو څخه نه جلا کوي، بلکې ښځې هم له یو بل څخه جلا” کوي.

بحوث وویل چې دا مهال په افغانستان کې ښځې نه شي کولای چې له یو بل سره وویني او یوازې د هغې په خبره ۲۲ سلنه ښځې کولای شي چې هره ورځ او یا په اونۍ کې یو ځل د خپلو کورنیو له غړو پرته له نورو ښځو سره وویني.

هغې د یوې نظر پوښتنې په اساس وویل: “۶۴ سلنه ښځې له خپلو کورونو څخه د باندې ځانونه مصون نه احساسوي… ۷۰ سلنه نورې ښځې له خپلو کورونو څخه د باندې د ا.ا. له بد چلند سره مخامخ دي.”

د ملګرو ملتونو دغې چارواکې وویل چې په افغانستان کې د ۹۰ فیصده ښځو او نجونو وضعیت بد دی. هغې زیاته کړه: “اته سلنه ښځې داسې دي چې لږ تر لږه یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده… هغه څه چې وضعیت ترینګلی کوي دا دي چې دا قانون (امر بالمعروف او نهي عن المنکر) مبهم لیکل شوی او همدا علت دی چې په خپلسري ډول تفسیر او اجرا” کېدای شي

ا.ا. چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې ًپه افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، تراوسه ددغې ډلې حکومت د هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکې هم تراوسه د ا.ا. حکومت ته نه ده سپارل شوې او دا څوکۍ لا هم د پخواني جمهوري رژیم له خوا د ګمارل شوي دپلومات له خوا اداره کیږي.

منبع