د اداري فساد او منظمو جرمونو راپور ورکولو پروژې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی یې، اجمل رحماني د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې څه باندې ۱۵ ملیونه امریکایي ډالر د املاکو په اخیستو لګولي دي.
اجمل رحماني د ولسې جرګې غړی و او د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د معلوماتو له مخې ده په ولسي جرګۍ کې د څوکۍ تر لاسه کولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ۱.۶ ملیونه امریکايي ډالر په بډې کې ورکړي و.
د اداري فساد او منظمو جرمونو راپور ورکولو پروژې په راپور کې راغلي چې رحماني او زوی یې په دوبۍ کې څو اپارتمانونه، دوه ویلا (تفرحي کورونه) او دوه د اوسیدو لوړۍ ماڼۍ اخیستي دي چې هر کال له همدې جایدادونو څخه ملیونونه امریکایي ډالر په کرایو کې تر لاسه کوي.
د متحده ایالاتو خزانې وزارت په میر رحمان رحماني هم دا تور لګولی چې د ولسې جرګۍ د مشرۍ تر لاسه کولو لپاره یې د ولسې جرګې غړیو او نورو سیاستوالو ته میلونونه ډالر رشوت ورکړي و او له خپلو همدې موقفونو څخه یې د حکومتي قراردادونو په تر لاسه کولو ګټه اخیسته.
خو رحماني او زوی یې بیا د متحده ایالاتو پوښتنو او ادعاوو ته په ځواب کې دا رد کړي چې ګواکې د تیلو په قراردادونو کې یې غبن کړی خو د متحده ایالاتو حکومت په هغوي تور لګوي چې دا قراردادونه یې د رشوت او فساد د لارې ترلاسه کړي.
په دوبۍ کې د ښاغلي رحماني د کورنۍ د جایدادونو دې خبر برملا کیدو څخه وړاندې، د متحده ایالاتو خزانې وزارت په ښاغلي رحماني او زوی یې بندیزونه ولګول.
دې وزارت تیر کال د ډسمبر د میاشتې په ۱۱مې په یوې اعلامیې کې ویلي و چې دواړه، پلار او زوی، په “فساد کې دخېل” وو. د وزارت د اعلامیې له مخې دوی به د خپلو شرکتونو له لاري د مالي فساد پيچلې طرحې کارولې او د افغانستان د مخکني پوځ د قراردادونو له لارې، چې امریکا حمایت کول، میلیونونه ډالر اختلاس کړی دی.
د ماليې او ترهګرۍ په چارو کې د امریکا د مالیې وزارت مرستیال براین نیلسن ویلي دي، چې په دغو کسانو او د هغوی په شرکتونو باندې بندیزونه لګول ثابتوي چې دغه وزارت له هغو خلکو سره حساب او کتاب کوي، چې د خپل موقف څخه شخصي ګټه اخلي.
وزارت ویلي دي چې د رحماني کورنۍ په هر قدم کې د فساد د طرحو له لارې نورو ته په زیان رسولو سره د ځان شتمن کېدو لپاره فرصت برابر کړی.
د امریکا د مالیې وزارت وايي، میر رحمان رحماني په پټه څو شرکتونه کنترولول، له همدې لارې به یې لوړ قیمتونه ورکول، په ګټو کې به یې درغلي کوله او د قراردادونو نورغوښتونکي به یې له صحنې لېرې کړل او خپله به یې قراردادونه ترلاسه کړل.
وزارت د بېلګې په ډول د ۲۰۱۴ کال کې یو قرارداد یاد کړی، چې د رحماني شرکتونو د تیلو قیمت څه باندې ۲۰۰ میلیون ډالر لوړ کړ، د قرارداد نور غوښتونکي یې له صحنې لېرې کړل او خپله یې بیا قرارداد ترلاسه کړ. د امریکا حکومت دا قراردادونه تمویل کول.
د امریکا د مالیې وزارت د معلوماتو په اساس، د افغانستان ګمرک به د ناټو، امریکا او افغان ځوکونو د تیلو په ګډون د ځینو موادو څخه مالیه نه اخیستله او “معافي نامه” به یې ورکوله، خو اندازه یې مشخصه وه.
د رحماني د شرکتونو استازو به د ګمرک مقاماتو ته نقدي پېسې ورکولې چې “معافي نامې” ترلاسه کړي. په یوې قضیې کې اجمل رحماني “معافي نامه” ترلاسه کړه او دوه برابره تیل یې انتقال کړل.
د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ کلونو ترمنځ د رحماني یو شرکت نژدې یو میلیارد لیتر تیل وارد کړل، په داسې حال کې، چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به د کال ۴۰۰ میلیون لیتر تیل مصروفول.
په ۲۰۱۹ کال کې د رحماني یو قرارداد، چې د الوتکو د تیلو په اړه و، لغوه شو، د ده یو شرکت ۲.۵ زره ټنه تیل له مالیې ورکولو پرته وارد کړل. وزارت وايي چې د “معافي نامو” له لارې د رحماني شرکتونو میلیونونه ډالر د افغانستان له مالي عوایدو څخه غلا کړي دي.
لومړی نظر وکړئ on "میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په دوبۍ کې څه د پاسه ۱۵ ملیونه ډالر د جایدادونو په اخیستو لګولي ، راپور"